spacer
Advertisement مقال مختار من العدد 129
المرحوم الشيخ أبو صالح فرسان حلبي
spacer
spacer

أعداد المجلة

العدد 148
العدد 147
العدد 146
العدد 145
العدد 144


 
صدور كتاب عن المحاكم الدينية الدرزية طباعة ارسال لصديق

صدر في مدينة عكا، كتاب جديد عن المحاكم الدينية الدرزية، من  تأليف وإعداد مدير المحاكم، المحامي كميل ملا.  يحتوي الكتاب على مقالات عن المحاكم الدينية الدرزية والأمور التي تعالجها، ويضم بعض الأدعية والمقطوعات التراثية والتعريفات والمقالات الهادفة. يقع الكتاب في 172 صفحة من الحجم المتوسط، وهو يضم معلومات ومواد يستفيد منها كل قارئ، وخاصة جمهور المتخصصين، وبينهم جمهور المحامين المتوجّهين إلى المحكمة، والمأذونين، والمثقفين، وسائر المواطنين الذين يحتاجون للوصول إلى المحاكم لزواج أو لطلاق أو نفقة أو وصية أو أي من الأمور التابعة للأحوال الشخصية.  قدّم للكتاب فضيلة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة ورئيس المجلس الديني الدرزي وقاضي محكمة الاستئناف، ذاكرا في مقدمته أنه، لزاما علينا التقيد بالأوامر والنواهي والعمل بالشروط المطلوبة في زواج الموحدين والموحدات والفرق بينهم، لا قدّر الله لينال كل ذي حق حقه... مضيفا أن "مواضيع وحدة الكلمة والنظام الموحد في أمور الزواج أو الفراق، وبقية الأمور، كالصلاة على الموتى، والوصية بين الموحدين، هي من أهم الأسس لتنظيم أمور هذه الطائفة الغراء، ووضع حد للاختلاف بين مأذون وآخر، وبين البلد والبلد الآخر، في القول والأداء، وعليها أن تكون متماشية مع نظم المحاكم الدينية الدرزية وأسسها وتعاليمها، لذلك ارتأت إدارة المحاكم الدينية الدرزية، أن تضع بين أيادي الإخوة المأذونين والمشايخ الموحدين، نشرة خاصة فيها الشروط اللازمة لعقد الزواج بين أبناء وبنات التوحيد، تحوي نصا موحدا لصيغة عقد الزواج والتعاليم اللازمة لإجراء مراسيمه والشروط والطريقة الفضلى لكتابة قسيمة العقد والتوقيع عليها... "
وجاء في مقدمة وزير العدل السيد يعقوب نيئمان ومدير عام الوزارة قولهما :" تُعتبر المحاكم الدينية الدرزية، جزءً لا يتجزأ من الهيئة القضائية في إسرائيل، وإصدار هذا الكُتيب يُعتبر خطوة مباركة تعبّر مليا عن التطلعات نحو المهنية والامتياز الجاريين بشكل دائم في أعمال المحاكم الدينية الدرزية من خلاله تعزز المحاكم الدينية الدرزية وترفع شأن المساواة، الإنصاف واليقين القضائي فيما يتعلق بتسجيل عقود الزواج والأحوال الشخصية. ننتهز بذلك التنويه على توقير عمل القائمين في طليعة الإنجازات: الرئيس الروحي للطائفة الدرزية وقاضي محكمة الاستئناف الشيخ موفق طريف، هيئة القضاة المزاولين ومدير المحاكم الدينية الدرزية المحامي كميل ملا..."
وجاء في كلمة المحامي كميل ملا :" ... حرصا على توحيد العمل بنظام سنتنا الدينية الشريفة والقوانين المختلفة الأخرى، يسرنا أن نقدّم لحضرتكم هذا المرشد الموقع من قِبلنا، والذي يشمل عدة مواضيع أساسية في عمل المأذون ومنها: سُنة الموحدين في عقد الزواج، مراسيم العقد، الطلاق، المهر، النفقة الزوجية، التحكيم، الوصية، حصر الإرث، صلاة الجنازة (تحضير ومراسيم الجنازة) وقانون الأحوال الشخصية الدرزية. نطلب من حضرتكم اعتماده دليلا عاما لجميع أبناء طائفتنا الكرام، وليكن دليلا عمليا موحدا يسهل عليكم العمل بمقتضاه، راجين من الجميع التقيّد بمضمونه في واجباتكم الدينية، الاجتماعية والشؤون الشخصية للحفاظ على ما رُسم لنا جميعا شرعا ومنهاجا اقتداء بسُنّة السلف الصالح..."
يضم الكتاب المقالات التالية: الزواج والطلاق لدى الموحدين الدروز في إسرائيل، عقد الزواج ومفاعيله، مجلس العقد، الطلاق لدى الموحدين الدروز ( إعداد القاضي كمال قبلان)، صيغة عقد الزواج، المهر، النفقة الزوجية (إعداد القاضي حاتم حلبي)، أسباب الطلاق في المجتمع الدرزي (إعداد القاضي عماد أبو ريش)، لجان التحكيم ماضيها وحاضرها (إعداد القاضي عنتير معدي)، الإيصاء، حصر الإرث،  مراسيم الجنازة، تجهيز الجنازة، صيغة الصلاة على الميّت،  تعليمات عامة للمأذونين، القدوة الحسنة والمثل الأعلى، من آداب الموحد، إصلاح ذات البين / التفريق، وغيرها. ونُشر في نهاية الكتاب كملحق  قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في إسرائيل ويضم 19 فصلا ويشمل كافة الأمور المذكورة، وهو مرجع لكل من يرغب في الإطلاع على القانون المقرر. والمقالات التي لم يُذكر كاتبها هي من إعداد المحامي كميل ملا. يضم الكتاب كذلك ساعات الدوام واستقبال الجمهور في المكتب وأرقام الهواتف والعنوان البريدي والموقع الإلكتروني للمكتب.
وجدير بالذكر، أن المحاكم الدينية الدرزية تأسست عام 1963 بعد الاعتراف بالطائفة الدرزية كطائفة مستقلة عام 1957.واعتمد القانون الذي سن في الكنيست للمحاكم أساسا له، قانون الأحوال الشخصية للدروز في لبنان الذي سن عام 1948 بعد أن اعترفت سلطات الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان بالطوائف الدينية ومنها الطائفة الدرزية كطوائف مستقلة لها الحق في سن قوانينها في موضوع الأحوال الشخصية. وتم تعيين قضاة محكمة البداية من المرحوم الشيخ سلمان طريف، المرحوم الشيخ لبيب أبو ركن والمرحوم الشيخ حسين عليان. وتم تأليف محكمة الاستئناف من الرئاسة الروحية: فضيلة المرحوم الشيخ أمين طريف، المرحوم الشيخ كمال معدي، المرحوم الشيخ أحمد خير. وعين المحامي فارس فلاح مديرا للمحاكم والمرحوم الشيخ كامل هنو سكرتيرا لها. وقد شغل منصب قاض في المحاكم الدينية حتى الآن: الشيخ نور الدين حلبي، والشيخ نعيم هنو. وشغل منصب مدير المحاكم الدينية الدرزية كذلك المحامي زكي كمال والشيخ سلمان بدر، وشغل منصب السكرتير الشيخ نعيم هنو والشيخ سلمان بدر والشيخ عماد أبو ريش. واليوم يتألف جهاز المحاكم الدينية الدرزية من القضاة والإداريين كالتالي: محكمة الاستئناف فضيلة القاضي الشيخ موفق طريف، والشيخ  القاضي حاتم حلبي ، المحكمة البدائية الشيخ القاضي عماد أبو ريش، الشيخ القاضي عنتير معدي والشيخ القاضي كمال قبلان. مدير المحاكم هو المحامي كميل ملا والسكرتير هو السيد نديم  خنيفس.  
 
 
 
 
< السابق   التالى >
 

من ألبومات الصور

spacer

spacer
© 2019 العمامة
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.